تُعتبر المادة 77 من نظام العمل السعودي الركيزة الأساسية لحماية حقوق الموظف في حالة إنهاء عقد العمل (محدد المدة أو غير محدد المدة) لسبب غير مشروع. هي المادة التي تحدد قيمة التعويض عن الفصل التعسفي، وهي الكلمة المفتاحية التي يبحث عنها الموظفون الذين يعتبرون قرار إنهاء خدمتهم إنهاءً غير مشروع للعقد.
ونحن في شركة يزيد اليوبي للمحاماة، نؤكد أن فهم حقوق الموظف في نظام العمل يبدأ من الاستيعاب الدقيق لنص هذه المادة، لضمان الحصول على التعويض المالي العادل الذي يضمنه القضاء العمالي في المملكة.
أولاً: متى يتم تطبيق المادة 77؟
يتم تفعيل المادة 77 من نظام العمل في كافة الحالات التي يتم فيها إنهاء عقد العمل من قِبل أي طرف لسبب غير مشروع، أو عند غياب المبررات المنصوص عليها في المادة 80، أو حتى في حال عدم التقيد بالإجراءات النظامية المتبعة، مثل تجاهل منح فترة الإشعار المتفق عليها.
وتشمل أبرز حالات استحقاق التعويض المالي عن الفصل ما يلي:
• الفصل التعسفي: وهو إنهاء خدمة الموظف دون وجود سبب مشروع يبرره النظام.
• عدم التقيد بالإشعار: أي قيام صاحب العمل بإنهاء العقد غير محدد المدة دون إبلاغ الموظف خلال المهلة النظامية (والتي لا تقل عن 60 يوماً).
• إنهاء العقد محدد المدة: وذلك بفسخ العلاقة التعاقدية قبل فوات أوانها دون مستند نظامي يبيح ذلك.
ثانياً: كيفية حساب التعويض بموجب المادة 77
رسمت المادة (77) آلية واضحة تتيح للمتضرر معرفة كيفية حساب التعويض عن الفصل التعسفي بدقة، حيث تتولى المحكمة العمالية تقدير هذا المبلغ بناءً على طبيعة العقد المبرم بين الطرفين وفق الآتي:
تنويه قانوني هام
يجب التأكيد على أن التعويض بموجب المادة 77 هو جبر للضرر الناتج عن الفصل فقط، ولا يشمل الحقوق المالية الأخرى المكتسبة؛ حيث تلتزم المنشأة بدفع مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازات المستحقة، والأجر مقابل فترة الإشعار (في حال عدم منحها) بشكل مستقل تماماً عن مبلغ التعويض.
ثالثاً: إجراءات رفع دعوى التعويض عن الفصل
عند التعرض لحالة فصل تعسفي، تبدأ المسطرة القانونية بتقديم شكوى عبر منصة ودي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمحاولة التسوية الودية. وفي حال تعذر الصلح، يتم تصعيد النزاع لتنظر فيه المحكمة العمالية كدعوى قضائية رسمية.
وهنا يبرز دور محامي القضايا العمالية في تمثيلك أمام الدوائر القضائية لضمان:
• إثبات أن إنهاء العلاقة التعاقدية تم لسبب غير مشروع ومخالف للنظام.
• المطالبة بكافة حقوق الموظف في نظام العمل، وعلى رأسها التعويض الكامل وفق الصياغة الدقيقة للمادة (77).
إذا كنت تبحث عن مستشارك القانوني لتقييم حالة الفصل أو ترغب في ضمان الامتثال العمالي لمنشأتك، تواصل معنا في شركة يزيد اليوبي للمحاماة والاستشارات القانونية.