سنة السجن كم شهر في قضايا المخدرات؟
سنة السجن كم شهر في قضايا المخدرات؟ هو سؤالٌ يُشاع إثارته بين المتهمين في قضايا المخدرات؛ إذ يأمل الجميع أن تكون السنة بـ(9) أشهر فقط بدلاً من (12) شهراً، لنتعرف على الحقيقة…
الحقيقة أن الأمر فيه تفصيل، وتأتي بداية القصة من المادة (25) من نظام السجن والتوقيف، فهذه المادة تُجيز لوزير الداخلية الحق في الإفراج المشروط على السجين في قضايا المخدرات أو غيرها، بشرط أن يكون قد أمضى ثلاثة أرباع مدة عقوبته، وبحد أدنى (9) أشهر.
وبالتالي، على سبيل المثال؛ إذا كانت إجمالي عقوبة السجين سنة، وكان قد أمضى منها (9) أشهر، وكان سلوكه طيباً داخل السجن؛ فيصدر وزير الداخلية قراراً بالإفراج المشروط عنه، ويعفيه من باقي مدة المحكومية الـ(3) أشهر.
ومن هنا؛ شاعت المعلومة المغلوطة بأن سنة السجن بـ(9) أشهر، ولكن هذا غير صحيح، والصحيح أن سنة السجن في قضايا المخدرات تُقدَر بـ(12) شهر كاملةً.
نص المادة (25) من نظام السجن والتوقيف
تعد هذه المادة هي المرجع النظامي الذي يوضح ضوابط الإفراج، حيث نصت على ما يلي:
"أ- يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ويجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفي المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها…"